السياسة الخارجية

section-f4e5829

البرنامج الإنتخابي

السياسة الخارجية

المبادئ العامة

استغلال وضعية تونس الجديدة كدولة ديمقراطية منفتحة على الآخر وتحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، لربط علاقات متينة مع كل الديمقراطيات.

الالتزام بدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.

تحسين العلاقات مع دول الاتحاد المغاربي، والعمل الدؤوب في إطار دبلوماسية نشيطة يقوم بها رئيس الجمهورية ووزير خارجية كفؤ وسفراء أكفاء، وتحفيز أصحاب الأعمال في إطار منظمتيهما للمساهمة فيها، وتحفيز المجتمع المدني التونسي للانخراط فيها، وتكون غايتها التحسيس بأهمية الاتحاد المغاربي وتطوير المبادلات التجارية بين دول الاتحاد في أفق إلغاء التعريفات الجمركية لتحقيق سوق مشتركة.

المساهمة الجدية في تقريب وجهات النظر والتقليص من الخلافات بين دول الاتحاد المغاربي لإحيائه وتنشيط هياكله واجتماعاتها الدورية واستكمال أهدافه المنصوص عليها بمعاهدة مراكش.

تحسين العلاقات السياسية مع الدول العربية، على قاعدة الانتماء المشترك للأمة العربية، والتنسيق معها في قضايا الأمن القومي للأمة ومصالحها المشتركة، والعمل على تطوير المبادلات التجارية وجلب الاستثمارات.

يكون موقف الجمهورية التونسية واضحا ومعلنا للجميع، مفاده أنها لا تدخل في محاور مع أي طرف ضد آخر وأن سياستها الثابتة هي السلام وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، باستثناء حالات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تبرر إبداء الموقف والتحركات الدبلوماسية لوضع حد لها.

لا تستثني الجمهورية التونسية أي دولة عربية من مساعيها لتحسين العلاقات والتشاور من أجل المصالح المشتركة، وتبلغ بالطرق الملائمة إلى كل دولة عربية قد تعمل على التدخل في شؤونها، رفضها وتدعوها للتوقف عن ذلك.

اعتبار علاقة تونس بمجالها الإفريقي لاسيما جنوب الصحراء علاقة استراتيجية وتوفير كل المقدرات لتفعيل ذلك، وبوجه خاص تعزيز الوجود الدبلوماسي بما يتجاوز الحضور الضعيف الراهن.

نؤكد على أن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أساسية على خلفية النسبة الكبيرة للمبادلات التجارية بيننا والسعي إلى تقييم هذه العلاقة على ضوء المصالح التونسية العليا.

اعتبار ارتفاع المديونية الخارجية أحد التحديات الأساسية التي تمس من استقرار الدولة وسيادتها، وعليه ألتزم بالعمل مع الحكومة على الحد منها وإعادة رسكلتها في سياق استثمارات مع الدول الصديقة.

اجراءات من أجل التسيير المنسجم والناجع للسياسة الخارجية

إنشاء وكالة للتعريف بتونس في مجال السياحة والمعالم التاريخية وفرص الاستثمار، تقطع مع سلبيات وكالة الاتصال الخارجي المنحلة، وتقوم بدورها في خدمة تونس.

اقتراح يوجه إلى رئيس الحكومة: تعزيز دور "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" في سياق "الدبلوماسية الإعلامية" عبر فتح مكاتب في جنوب الصحراء توفر فريقا واسعا من الإعلاميين يقدمون المعلومات المحينة خاصة في المجال الاقتصادي بما يعزز التشبيك الدبلوماسي مع أصحاب الأعمال.

اقتراح يوجه إلى رئيس الحكومة: ضم الإدارة العامة للتعاون الدولي إلى وزارة الشؤون الخارجية، حتى لا يحصل تضارب بين وزارتين بما يضر بالاستثمار الخارجي، وبما يساهم في توجيه وزارة الخارجية نحو أولوية التعاون الاقتصادي.

اقتراح يوجه إلى رئيس الحكومة: ضم ديوان التونسيين بالخارج إلى وزارة الشؤون الخارجية، بدل وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى تكون مصالح التونسيين في الخارج تحت إشراف الوزارة التي يمكنها الدفاع عن حقوقهم في الخارج.

تعزيز الوجود الدبلوماسي التونسي في جنوب الصحراء ليصبح في أفق 2024 في حدود سفارة لكل ثلاثة بلدان عوض سفارة لكل سبعة بلدان حاليا، على أن تكون سفارات مخففة من حيث عدد موظفيها مراعاة للضغوط على ميزانية الدولة.

تبسيط إجراءات إقامة الطلبة الأفارقة في تونس وإيجاد الحلول لأوضاعهم بالتعاون مع الجمعيات التي تمثلهم، وهي مسألة ذات اولوية حيث سيتحولون إلى سفراء لتونس بمجرد عودتهم إلى أوطانهم الأم.

حث الحكومة على تغيير التراتيب وتبسيط الإجراءات المعطلة لاستثمار التونسيين في جنوب الصحراء وتوفير حوافز ومرافقة خاصة بذلك.

اعتبار وضع "الخطوط التونسية" مسألة ذات أثر مباشر على الاستراتيجية التونسية في إفريقيا خاصة جنوب الصحراء، وذلك بعد فشل تجربة الاستثمار في موريتانيا للطيران واشتداد التنافس على خطوط غرب إفريقيا. ويتعهد رئيس الجمهورية  بالتشاور مع رئيس الحكومة حولها وبترؤس مجالس وزارية مخصصة لتقييم وضع الشركة (بما في ذلك التدقيق في مآل استثمارها في الشقيقة موريتانيا) وإيجاد الحلول لتوسيع خطوطها وحسن التسويق لها، بما يتلاءم مع الاستراتيجية الدبلوماسية.

ضرورة إيجاد فروع لأحد المؤسسات البنكية العمومية في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

اعتبار استرجاع أسواق "شركة فسفاط قفصة" وتحسين تنافسيتها مسألة أولوية في الدبلوماسية الاقتصادية وسأعمل مع الحكومة لوضع استراتيجية خاصة بذلك.

العمل على تمكين تونس من الخطط الوظيفية والمناصب العليا في المنظمات الدولية والإقليمية.

توجيه  الدبلوماسية التونسية لخلق فرص تشغيل لأصحاب الشهائد العليا طالبي الشغل لأول مرة، وللفنيين في القطاعات التي تشكو من البطالة في تونس.

توجيه الدبلوماسية التونسية لجلب المستثمرين في مجال الاقتصاد الثقافي وخاصة السينما ومتابعة ذلك التبادل مباشرة بما يوفر السند والدعم اللوجستي لتجاوز أي عراقيل.

في العلاقة مع ليبيا

اعتبار ليبيا بلدا شقيقا في محنة  تلزم تونس بالتضامن معه، وبالعمل بكل الوسائل المتاحة لوضع حد لحالة الاقتتال الداخلي والفوضى، والتحرك دوليا لدعم حل يهدف إلى وضع حد لفوضى السلاح، والتقيد بالقرار الأممي بمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، ولدفع كل القوى للجلوس إلى طاولة المفاوضات، للاتفاق على حل سياسي وعلى مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات ديمقراطية يحدد فيها الشعب الليبي من يحكمه.

تضع تونس إمكانياتها على ذمة  الأطراف الليبية المتنازعة، لتسهيل اتفاقها على حل، وتوجه دبلوماسيتها لإنجاح أي اتفاق، ولمنع أي تدخل أجنبي يعيقه، وأي صراع لمحاور على أرضها.

العمل حال شروع ليبيا في الخروج من سنوات الفوضى والاقتتال، على أن يشارك التونسيون في مجهود البناء والتطوير الذي ستشهده ليبيا وذلك عبر تذليل مصاعب التنقل والعمل والاستثمار والمقاولات والتصدير، بالحوار مع الطرف الليبي الذي لن ينسى من يقف معه في محنته، بقطع النظر عن الانتماء السياسي لمن سيحكم المرحلة الانتقالية وما بعدها.

في العلاقة مع الجزائر

نعتبر العلاقة مع الجزائر محورية وسنعتمد مبدأ التشاور الدائم مع الأشقاء لتعزيز العلاقات الثنائية.

نعتبر إقامة بضع مناطق حرة مشتركة على الحدود التونسية الجزائرية ذات أولوية مطلقة.

نسعى لإقامة إطار تنسيق دائم لمراقبة الحدود المشتركة في سياق مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز الأمن على جهتي الحدود.

إقامة إطار تنسيقي خاص لتيسير دخول الأشقاء الجزائريين إلى تونس لاسيما في الموسم السياحي وحل أي إشكالات يمكن أن تطرأ.

في العلاقة مع الاتحاد الإفريقي

ألتزم بالحضور في كل القمم الإفريقية في سياق الدفاع عن المصالح التونسية وترسيخ أواصر الصداقة مع دول القارة. كما ألتزم بالعمل مع الحكومة على تطوير المبادلات التجارية مع دول جنوب الصحراء وألتزم في هذا الإطار بقيادة مفاوضات "السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا" (الكوميسا) باعتبارها محورا أساسيا للدبلوماسية الاقتصادية التونسية.

في العلاقة مع الاتحاد الاوروبي

إبلاغ الطرف الأوروبي بأن المفاوضات الحالية حول "الأليكا" تستوجب بعض الوقت، وتحتاج القيام بتدقيق شامل بإشراف خبراء تونسيين وأوروبيين لأثر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 1995 ودراسة أثر مشروع اتفاقية "الأليكا" على الوضع الاقتصادي في البلاد، بهدف وضع استراتيجية تفاوض واضحة المعالم تمثل المصالح التونسية العليا.