منهجية و معايير التعيينات

section-f4e5829

البرنامج الإنتخابي

منهجية ومعايير التعيينات التي تعود الى رئيس الجمهورية

ألتزم بعدم تعيين أي شخص تربطه بي قرابة إلى الدرجة الثانية في أي موقع في الديوان الرئاسي أو بين المستشارين. ويتم فرض تفعيل مبدأ حياد الإدارة، والنأي بالمصالح التابعة لرئاسة الجمهورية، وفي التسميات التي تعود لرئيس الجمهورية عن كل تحزّب وكل تسمية في خطط وظيفية أو ترقية تقوم على أساس الانتماء الحزبي أو المحسوبية. ولا يتم أي تعيين يهدف إلى إرضاء أي شخص أو أي حزب، أو في إطار مقابل للدعم في الانتخابات، ويقع إعفاء كل من لم يقم بمهامه على أحسن وجه.

*في الديوان الرئاسي: يتم تعيين مدير الديوان الرئاسي من بين موظفي الدولة الذين شغلوا مناصب حكومية أو في دواوين وزارية أو شغلوا مناصب مهمة بعد الثورة.  ويتم اختيار المستشارين والملحقين بالديوان من بين الكفاءات في القطاع العام، مع إمكانية اختيار بعض العاملين في القطاع الخاص. ويمكن تعيين شخصين كأقصى حد من بين المنتمين لحزب رئيس الجمهورية في خطة في الديوان أو كمستشارين.

*في مستشاري الرئيس: يكون للرئيس مستشار في الأمن القومي، يختار من بين كبار إطارات قوات الأمن الداخلي، ويمكن أن يعين في هذه الخطة المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. يكون للرئيس مستشار عسكري، يُختار من بين الضباط القادة، حسب الكفاءة والتجربة المهنية في مسؤوليات مختلفة، وله اختيار ضابط سامي وبعض الضباط الأعوان أو ضباط الصف العسكريين لمساعدته في عمله.

يكون للرئيس مستشار دبلوماسي، يُختار من بين قدماء وزارة الشؤون الخارجية، يتم اختياره حسب تجربته في مختلف مصالح الوزارة والبعثات الدبلوماسية، وحسب إلمامه بالمسائل الاقتصادية ومشاكل الاستثمار الأجنبي والاستثمار التونسي في إفريقيا.

يكون للرئيس مستشار قانوني، يعين من سلك القضاء الإداري أو القضاء العدلي، ويعين الرئيس مستشارين آخرين في المجال السياسي وفي مجالات تقنية أخرى، حسب الحاجة، يتم اختيارهم على أساس تميزهم.

*في المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية: تتم التسميات في الخطط الوظيفية أو الترقيات، حسب التراتيب الجاري بها العمل، ويقع تقديم معيار الكفاءة، وتحميل الرؤساء المباشرين مسؤولية عند إسناد الأعداد المهنية وأعداد منح الإنتاج، ويقوم رئيس الجمهورية بنفسه بالاطلاع على عينة من ملفات الأعوان المعنيين قبل أن يصدر مدير الديوان قرار تسميتهم أو ترقيتهم. وبالنسبة للوظائف والرتب التي تتم التسمية والترقية فيها من قبل رئيس الجمهورية، يقوم رئيس الجمهورية بدراسة كل الملفات بنفسه، ويلجأ في ذلك لكل مصادر المعلومات غير الموجودة بالملف.

*في مصالح أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية: تتم التسميات والترقيات وفق نفس القواعد المذكورة، ويتم تعيين مدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من بين إطارات هذه الإدارة العامة أو من بين من اشتغلوا لمدة طويلة فيها.

*في المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية: يعين الموفق الإداري من بين كبار موظفي الإدارة العمومية، من بين المتمتعين بسمعة جيدة وإشعاع بين موظفي الدولة. يعين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من بين موظفي الدولة المتمتعين بسمعة جيدة ومن قدماء أحد أسلاك أجهزة الرقابة، أو من سلك قضاة محكمة المحاسبات. يتم اختيار الرئيس المدير العام لشركة منتزه قمرت عن طريق التناظر من بين من لهم خبرة في تسيير شركات أو منشآت عمومية. يتم اختيار المدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية من بين الكفاءات العلمية الذين لهم خبرة في البحث العلمي وفي التسيير.

*في مصالح وزارة الدفاع: تتم التسمية في الخطط الوظيفية التي تعود إلى رئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الحكومة طبق القانون. وبالإضافة إلى ما نص عليه الدستور والقانون ألتزم أيضا باستشارة وزير الدفاع المكلف بالتسيير اليومي لوزارته، والذي يجب أن يكون له رأي في تسمية المديرين العامين وإعفائهم ولا يرفض له اقتراح إلا إذا كان هناك مبرر بناء على معلومات يمكن الوثوق بها، أو غياب للكفاءة في من يقترحهم، أو في صورة الاختلاف البين في التقييم.

تتم ترقية كل من له خطة آمر لواء وهو برتبة عميد إلى رتبة امير لواء، علاوة على الشروط القانونية للترقية وحاجيات الجيش، بناء على ملف يثبت منه الكفاءة اللازمة للترقية، ويتم الترفيع في عدد الضباط القادة كلما ثبتت كفاءة واستحقاق مرشح للترقية.

يتم تعيين رؤساء لأركان الجيوش الثلاثة، من بين الضباط القادة الذين لهم مواصفات قيادية عليا والمتمتعين بسمعة جيدة بين زملائهم، ويثبت من ملفهم أن لهم خبرة في العمل الميداني، وخبرة في مختلف المسؤوليات في الجيش، ويكون كل رئيس أركان برتبة فريق أو فريق أول. ويمكن أن يتم تعيين رئيس لأركان الجيوش الثلاثة عند الحاجة.

*في الأمن القومي: يتم بعد استشارة رئيس الحكومة طبق الدستور تعيين المدير العام لوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع، من بين الضباط القادة الذين لهم خبرة في الأمن العسكري، ومن بين من عرفوا بالتقيد المطلق بالقانون، ويستشار في ذلك وزير الدفاع.

 يتم تقديم مشروع قانون ينقح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 2015 المتعلق بالتسمية في المناصب العليا، للتنصيص على أن رئيس الجمهورية يعين طبقا للفصل 78 من الدستور المدير العام للمصالح الفنية والمدير العام للمصالح المختصة بوزارة الداخلية بما يضمن حسن تنفيذ السياسات العامة التي يقررها رئيس الجمهورية في مجال الأمن القومي.

ويتم اختيار المديرين العامين المذكورين من بين المحافظين العامين الذين لهم خبرة كبرى وتكوين مناسب في العمل المخابراتي، والذين يتم التحري للتأكد من عدم تورطهما سابقا في انتهاكات لحقوق الإنسان أو في خدمة أحزاب أو مراكز نفوذ، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة طبق القانون، والبحث عن توافق معه بقدر الإمكان، وكذلك بعد استشارة وزير الداخلية المسؤول عن التسيير اليومي لوزارته.

 *في وزارة الخارجية: تتم التسمية في الخطط الوظيفية بالوزارة والتي تعود الى رئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الحكومة طبق القانون، وبالإضافة إلى ذلك تتم أيضا استشارة وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتسيير اليومي لوزارته، والذي يجب أن يكون له رأي في تسمية المديرين العامين وإعفائهم ولا يرفض له اقتراح إلا إذا كان هناك مبرر بناء على معلومات يمكن الوثوق بها، أو غياب للكفاءة في من يقترحهم، أو في صورة الاختلاف البين في التقييم.

يسمى السفراء من بين موظفي وزارة الخارجية الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، والذين عرفوا بكفاءتهم، ويقع اختيار من لهم دراية بالرهانات المطروحة على الدبلوماسية التونسية وبالمسائل الاقتصادية.

يمكن تسمية ثلاثة سفراء كأقصى حد من بين السياسيين أو الوزراء السابقين ويمكن تسمية سفير واحد كأقصى حد من بين موظفي الدولة غير التابعين لوزارة الخارجية. تتم تسمية القناصل العامين والقناصل من بين موظفي وزارة الخارجية دون سواهم، ويمكن بشكل استثنائي تسمية ثلاثة موظفين غير تابعين لوزارة الخارجية كحد أقصى.

*التعيينات في المحكمة الدستورية: يتم في ظرف شهر من تاريخ أداء الحكومة القسم الإعلان عن أعضاء المحكمة الدستورية الذين يعود إلى رئيس الجمهورية تعيينهم، ويكون اختيارهم على النحو التالي: قاض من كبار قضاة المحكمة الإدارية وأستاذ قانون عام له كتابات في القانون الدستوري، ومحام له كفاءة علمية ومعروف بنضاله من أجل احترام الدستور والنظام الجمهوري، وأستاذ جامعي بالنسبة للعضو غير المختص في القانون، يكون من بين المختصين في التاريخ أو العلوم الإنسانية. وتتم مراجعة مواقف وأعمال المرشحين في مسارهم المهني في علاقة بمدى تقيدهم بالدستور والقانون والعمل على إعلائهما قبل اتخاذ قرار تعيينهم. مع احترام مبدأ التناصف.